حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد سیاست‌های خصوصی‌سازی به دنبال داشته که بازنگری در شیوه پیاده سازی سیاست‌های ناظر بر خصوصی سازی را به یکی از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی برای موفقیت وزیر اقتصاد تبدیل کرده است.
به گزارش نامه، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم شاهد اتفاق بی‌سابقه‌ای بود. گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترین رتبه از لحاظ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شد بلکه رکورد بیشترین رأی اعتماد را نیز در تمامی دولت‌های پس از انقلاب شکست تا به این ترتیب بیراه نباشد اگر علی طیب نیا را معتمدترین وزیر چند دهه پس از انقلاب اسلامی بنامیم.
این اتفاق همانگونه که خوشبختانه خود وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد، بار مسئولیت وی را به شدت سنگین کرده است اما گذشته از این سنگینی بار مسئولیت، نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که شایسته و بایسته است مورد توجه وزرای اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد به صورت خاص قرار بگیرد:
الف - کسب بیشترین رأی توسط وزیر اقتصاد به عنوان سمتی که بیشترین ارتباط را از لحاظ محتوایی و حتی ظاهری با معیشت مردم دارد، حاوی این پیام روشن است که نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، حساسیت بسیار ویژه‌ای نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معیشت عمومی جامعه دارند.
این نکته درست است که وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف تصوری که در ابتدا و از عنوانش در اذهان ایجاد می‌شود، سهم و نقشی هم اندازه بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور ندارد اما تجربه سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که این وزارت‌خانه و وزیر آن می‌تواند و باید نقش تعیین کننده‌ای در برقراری تعادل، توازن و هماهنگی میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایفا کند؛ نقشی که متأسفانه در دولت دهم و بخش عمده‌ای از دولت نهم از سوی وزیر اقتصاد وقت به خوبی انجام نشد و امروز شاهد پیامدهای آن هستیم. از این رو از وزیر اقتصاد انتظار می‌رود حال که با اقبال بسیار مناسبی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده است، نقش کلیدی و تاریخی خود را به روشنی درک و ایفا کند.
ب - دو حوزه بسیار حساس سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی هستند که رؤسای آن‌ها با حکم مستقیم وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند. اهمیت و حساسیت این دو سازمان در برهه زمانی فعلی از آن رو بسیار بالا است که طی سال‌های اخیر این دو حوزه به شدت دستخوش نشیب و فرازهائی شده اند؛ شیوه خاص دولت‌های نهم و دهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی که حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد سیاست‌های خصوصی‌سازی به دنبال داشته، بازنگری در شیوه پیاده سازی سیاست‌های ناظر بر خصوصی سازی را به یکی از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی برای موفقیت وزیر اقتصاد تبدیل کرده است.
کاهش محسوس درآمدهای نفتی دولت، اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در چند سال اخیر به شدت پررنگ کرده است. اگر پیش از این افزایش درآمدهای مالیاتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، جزو شعارهای تکراری و تزیینی مسئولان اقتصادی بود، طی این سال‌ها و با افزایش نیاز به درآمدهای مالیاتی، این شعار به یکی از الزامات در تأمین نیازهای مالی کشور تبدیل شده است که طبیعتاً تمرکز بیش از پیش وزیر اقتصاد را بر این حوزه می‌طلبد. حساسیت و پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر عیان می‌شود که این واقعیت را نیز بپذیریم که شرایط رکوردی حاکم بر فضای کسب و کار کشور اجازه بالا بردن درآمدهای مالیاتی را از محل بالا بردن پایه مالیاتی نمی‌دهد.
ج - شبکه بانکی کشور طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به علت سیاست‌های خاص رئیس جمهوری و موضعگیری‌های منفعلانه وزیر اقتصاد، تحت شدیدترین فشارها بوده و متحمل بیشتر مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی قرار داشته است. وزیر اقتصاد به اعتبار اینکه رئیس کل بانک مرکزی را او به رئیس جمهوری معرفی می‌کند می‌تواند نقش بسیار تعیین کننده‌ای در کاهش این فشارها و تصحیح سیاست‌های نادرست 8 سال اخیر در حوزه پولی اعم از شبکه بانکی و بازار ارز داشته باشد.
از سوی دیگر، حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار، مجمع بانک مرکزی و ریاست مجمع بانکهای دولتی، جایگاه تأثیرگذاری به وی می‌بخشد که درصورت درک درست این موقعیت و تدوین سیاست‌های مدبرانه و کارشناسی، می‌تواند قطار از ریل خارج شده شبکه بانکی کشور را که منجر به افزایش بی‌سابقه مقدار مطالبات معوق بانکی، پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی، افزایش قیمت پول در بازار غیرمتشکل و... شده است، به ریل بازگرداند.
کاهش پرواز پهپاد‌های دشمن در مرزهای ایران